و إذا تصرّف بالتبرّعات كالهبة، و الوقف، و الصدقة المندوبة، و العتق فهو كالوصيّة، و يخالفها في أنّه ليس له الرّجوع، و في أنّها تلزم مع البرء، و في تقديمها على الوصيّة إن لم يسعها [١] الثلث، و في كون القبول على الفور، و في اعتبار قيمة المنجّز عتقه عند الإعتاق، و قيمة الموصى بعتقه عند الوفاة.

و من التبرّعات الإقرار مع التهمة، و كذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو أقبض ما وهب في الصحّة، أو كاتب عبده و إن كان بأكثر من ثمنه، أو اشترى قريبه، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به، أو آجر نفسه به.

و لو وهب و شرط عوض المثل صحّ من الأصل، و لو شرط أقلّ فالتمام من الثلث.

و من التبرّعات المحاباة، و هي: أن يبيع بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه ممّا يتغابن الناس بمثله، فيحسب ما قابل السّلعة من الأصل و الزائد من الثلث.

و منها أن يؤجر عبده أو دابّته أو عقاره بأقلّ من أجرة المثل.

[١] . في «ب» و «ج»: لم يسعهما.