السابعة: إذا عطف بعض الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثمّ» فهو وقف ترتيب، [١] و كذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحقّ البطن الثاني حتّى يعدم الأولى، و إن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي و أولاد أولادي أعطي الجميع.

و لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو ترتيب بين الولد و والده و تشريك بين الولد و عمّه.

و لا تجوز قسمة الوقف سواء اتّحد الواقف أو تعدّد.

الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة، و إن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخيّر من بعدهم بين الإجازة و الفسخ، و يرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلف.

[١] . في «ب» و «ج»: فهو ترتيب.