الثاني: أن يكون قابلا لملكه، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء خمر أو خنزير، و الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلّا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصحّ، و لا يشترط استقرار الملك فلو وكّله في ابتياع من ينعتق عليه صحّ.

الثالث: أن يكون معلوما، و لا يجب الاستقصاء، فلو وكّله في شراء عبد تركيّ جاز، و لو نصّ على عموم التصرّف مثل: وكّلتك في كلّ قليل و كثير قيل [١]: يجوز و يراعى مصلحة الموكّل، و كذا لو قال: [وكّلتك] بما إليّ من قليل أو كثير، أمّا لو قال: بما إليّ من (كلّ) [٢] تطليق زوجاتي و عتق عبيدي و بيع أملاكي جاز، و كذا لو قال: بع مالي كلّه و اقض ديوني كلّها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما شئت من ديوني [٣].

و يشترط علم الموكّل بالحقّ المبرأ منه، لا علم الوكيل و المديون.

و لو قال: أبرئه من كلّ قليل و كثير جاز.

الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، و هو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة: كالعقود، و قبض الثمن، و الأخذ بالشفعة، و الفسخ، و العتق، و التدبير، و الكتابة، و إخراج الصدقات، و الجهاد مع عدم التعيين، و الحجّ مع العذر‌

[١] . القائل هو ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٨٩- ٩٠.

[٢] . ما بين القوسين يوجد في «أ».

[٣] . كذا و في النسخ: «و اقض» و الظاهر «و اقبض ....» وفاقا لما في القواعد: ٢/ ٣٥٦.