و هو لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل كالبيع، و لا بموت أحدهما إلّا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، و يموت قبل مضيّ المدّة، و لا بالعذر مع إمكان الانتفاع.

و لا بدّ من صدوره من بالغ عاقل جائز التصرّف، و لو عقد المميّز بإذن الوليّ صحّ على توقّف.

المطلب الثاني: في الأركان و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: المحلّ،

و هو كلّ عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، و الشمع للعلق، و تجوز إجارة المشاع، و يشترط في المعيّنة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، و مشاهدة ما يتوقّف عليه الانتفاع كشرب البستان، و الدولاب، و أتّون [١] الحمّام، و مرمى رماده، و مجرى مائه، أو وصف ذلك.

[١] . الأتّون بالتشديد: الموقد. لسان العرب.