و يجب حفظ ماله، و يستحبّ استنماؤه، و يجوز الاستئجار، و الاستنابة في ذلك، و كذا للوصيّ، و له أن ينفق عليه منفردا، و أن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب عليه مثل أقلّهم.

و يقبل قوله في الإنفاق عليه و على ماله بالمعروف، و في التلف من غير تفريط أبا كان أو غيره، و له أن يأخذ أجرة المثل، و يستحبّ أن يستعفف مع الغنى أو مع تبرّع الأجنبيّ على توقّف.

الثاني: الجنون‌

و هو زوال العقل أو تشعّبه، و يمنع المجنون من كلّ تصرّف حتّى يرشد.

و حكمه حكم الصبيّ فيما تقدّم، و أنّ للوليّ أن يطلّق عنه، و أن يزوّجه مع الحاجة، و له أن يزوّج الصّبيّ مطلقا، و لا ينفذ بيعه بإذن الوليّ إجماعا.

الثالث: السّفه‌

و هو ضعف في العقل يقتضي إضاعة المال، و السفيه من يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو في الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب.

و لا يثبت الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، و ينبغي له إظهار أمره، و لا يزول إلّا بحكمه.

[١] . قال في القواعد: ٢/ ١٣٦: المراد من الإبضاع: دفع مال اليتيم إلى غيره و الربح كلّه لليتيم.