و هو من لا يفي ماله بديونه، و يحسب منه معوّضات الديون، و لا يتحقّق الحجر بالفلس إلّا بشروط: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و سؤال الغرماء الحجر، فلو سأله الغرماء قبل ثبوت ديونهم لم يجابوا، و كذا لو كانت مؤجّلة، و إن كان بعضها حالّا، فإن وفت أمواله به فلا حجر و إن قصرت عن المؤجّلة، و لو قصرت عن الحالّة حجر عليه، و قسمت فيها خاصّة، ثمّ لا يشارك صاحب المؤجّلة إلّا أن تحلّ قبل القسمة، و لا تحلّ بالحجر بل بالموت، و لا يدام الحجر لأجلها.

و لو سأل بعض أرباب الحالّة الحجر فإن قصر ماله عنها صحّ، و عمّ الجميع، و إلّا فلا.

و لو وفت أمواله بديونه و له كسب ينفق منه، لم يحجر عليه، بل يؤمر بالقضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم ليؤدّي أو باع عليه.

و لو تبرّع الحاكم بالحجر، لظهور فلسه أو لسؤال المديون لم ينفذ، نعم له الحجر لدين اليتيم و المجنون لا الغائب.

و يحجر على من لا مال له في المتجدّدات كالإرث و الاحتطاب و شبهه.