و الاعتبار بما كان مكيلا أو موزونا في عصره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا اعتبار بالعرف الطارئ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف، فإن اختلف فلكلّ بلد عرفه.

و لا ربا في الماء، و الحجارة، و التراب إلّا الطين الأرمني، و لا يخرج عن المكيل و الموزون بالقلّة و الكثرة كحبة حنطة و زبرة من حديد، و يخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه كالآلة و الأبنية من الحديد أو الصّفر.

و لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا أو جزافا، و لا الموزون بجنسه كيلا أو جزافا.

و إذا اتّحد الجنس و اختلف التقدير، كالحنطة المقدّرة بالكيل، و الدقيق المقدّر بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا لا كيلا [٢].

و يشترط اعتبار التساوي في الرطوبة و اليبوسة، فيباع الرّطب بمثله و التمر كذلك، و لا يباع الرطب بالتمر متساويا و متفاضلا، و كذا العنب بالزبيب، و كلّ يابس برطب، و رخّص بيع الخلّ [٣] بمثله، و كذا الخبز، و إن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.

[١] . في «ج»: أو ببيضة.

[٢] . في «أ»: «وكيلا» قال العلّامة في القواعد: ٢/ ٦٢: لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل و الدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن.

[٣] . في «أ»: «بيع الخيار» و لعلّه مصحّف.