الأوّل: إذا أخبر البائع بشي‌ء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل [١] أو بعضه، تخيّر المشتري بين الفسخ و الأخذ بالثمن، و ليس له مثل الأجل، و لا يبطل الخيار بالتصرّف.

الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ و أخذه بالمسمّى، و لا يسقط الخيار بالتلف.

و لو ادّعى البائع الغلط [في الإخبار] لم تسمع دعواه و لا بيّنته، [٢] و له إحلاف المشتري على عدم العلم، و لو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.

الثالث: يجوز أن يبيع سلعته [٣] على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، و لو اشترط في العقد بطل، و يكره قصده.

الرابع: لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.

الخامس: لو قوّم [٤] على الدلّال متاعا و لم يواجبه البيع [و جعل الزائد على ما قوّم له]، لم يجز بيعه مرابحة، و لا يملك الربح و إن استدعاه التاجر، بل له الأجرة.

و أمّا المواضعة‌

فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي‌

[١] . فيما إذا اشترى بالأجل و باعه من الآخر مرابحة من دون ذكر الأجل. لاحظ الدروس: ٣/ ٢١٩.

[٢] . في «أ» و «ب»: بيّنة.

[٣] . في «أ»: سلعة.

[٤] . في «أ»: «لو قدّم» و لعلّه مصحّف.