الخامس: ذكر موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم فيه، كالبادية أو بلد يفارقانه قبل الحلول، و إلّا انصرف التسليم إلى موضع العقد و إن كان في حمله مئونة، و لو عيّناه تعيّن، و يجوز التسليم في غيره مع الرّضا.

السادس: وجود المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في غيره إلّا أن يعتاد نقله، و لا يضرّ عدمه وقت العقد، و لو لم يوجد لحاجة أو علم ذلك قبل الحلول، تخيّر المشتري بين الصّبر و الفسخ، و كذا لو وجد و لم يسلّم حتّى انقطع.

و لو قبض البعض و تعذّر الباقي، تخيّر في الصّبر بالمتخلّف و في الفسخ فيه و في الجميع.

و ليس الخيار على الفور، و يسقط بالإبطال لا بالإهمال، و مع الفسخ يرجع بالثمن لا بالقيمة.

[١] . في «ب» و «ج»: «أجّل بأوّله».