تجب البدأة بالجعائل و المؤن و الرضخ، ثمّ الخمس، ثمّ يقسّم الباقي بين المقاتلين و من حضر القتال، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و حتّى المدد المتّصل بهم، دون النساء و العبيد و الأعراب و إن قاتلوا، و دون من حضر للتجارة و الضيعة إلّا أن يقاتلوا.

و للرّاجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس و إن كثرت ثلاثة و إن قاتلوا في السّفن.

و لو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، و لا يفضل أحد لعظمه، و لا لشدّة بلائه.

و يعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثمّ صار راجلا عندها، فسهم، و بالعكس سهمان.

و إنّما يسهم للخيل العراب و غيرها، و لا يسهم للإبل، و البغال، و الحمير،

[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٤٩٥: و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها.