و يجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، و بذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، و جعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معيّنا أو مجهولا كجارية.

فإن عيّنه و فتح البلد صلحا، فإن اتّفق [١] أربابه و المجعول له على بذله أو بذل عوضه صحّ، و إلّا فسخ الصّلح و ردّوا إلى مأمنهم.

و لو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي و إلّا القيمة.

و لو عجزنا عن الفتح فلا شي‌ء، إلّا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، و لو فتح غيرنا بها فلا شي‌ء عليه. [٢]‌

و لو أخّرناه لمصلحة فلا شي‌ء إلّا أن يفتح بدلالته.

و لو لم يحصل سوى الجعل اختصّ به، و لو لم يجده فلا شي‌ء.

و لو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده و المجعول له كافر، فله قيمتها.

و يجوز التّنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سريّة،

[١] . في «أ» و «ب»: اتّفقوا.

[٢] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٥٠٠: و لو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شي‌ء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.