و إذا حصل بيد إنسان مال لميّت و علم بأنّ عليه حجّة الإسلام، و أنّ الوارث لا يؤدّي، وجب أن يحجّ عنه، و لو لم يفعل ضمن، و لا يشترط إذن الحاكم، و لو علم أنّ البعض يؤدّي وجب إذنه، إلّا أن يخاف الإشاعة.

و هل يتعدّى ذلك إلى غير حجّة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو إلى الخمس، أو الدّين؟ فيه احتمال قويّ.

البحث الثاني: في النائب‌

و يشترط فيه البلوغ و العقل، و الإسلام [١]، و معرفة فقه الحجّ، و القدرة على أفعاله، و الخلوّ من حجّ واجب، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و الكافر، و الجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد، و لا العاجز، و لا من في ذمّته [٢] حجّ إلّا مع العجز و لو مشيا.

و يجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره و بالعكس.

و لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة.

و تشترط العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة، فلو استأجر فاسقا لم‌

[١] . و في «أ»: «و الحريّة» الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة نيابة المملوك.

[٢] . في «أ»: بذمّته.