و لا يشترط إذن الزّوج في الواجب، و يشترط في الندب، و المطلّقة رجعيّة كالزوجة دون البائن، و لا الإسلام فيجب على الكافر، و لا يصحّ منه، و يسقط بالإسلام إلّا أن تبقى الاستطاعة، فيحرم من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه، و على المرتدّ و لا يصحّ منه.

و لو ارتدّ بعد الحجّ لم يعده، و لو ارتدّ بعد إحرامه ثمّ تاب، بنى، و لا يسقط بالتوبة بل يأتي به بعدها، فإن مات قضي عنه من أصل تركته، و لو مات مرتدّا لم يجب القضاء.

و حجّ المخالف صحيح، فلا تجب إعادته لو استبصر إلّا أن يخلّ بركن و لو حجّ مفردا أو قارنا، إلّا أن يكون قرانه ضمّ النّسكين في نية [١]، و يستحبّ له الإعادة.

[١] . أي أتى بفريضة الحجّ و العمرة بنيّة واحدة.