و هذا القسم و الإفراد فرض أهل مكّة و غير النائي و من أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، و لزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، ثمّ من موضعه.

و النازل بمكّة و ناء يعتبر أغلبهما، و مع التساوي يتخيّر، و لا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت، و الحائض و النفساء إذا ضاق وقت التربّص، و يعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.

و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع و روي [١] انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له.

[١] . الوسائل: ٨/ ٢١٠، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.