منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩

و أمّا الحيض، فليس خروج الدم مطلقا هو المفطر؛ لأنّ المستحاضة يخرج دمها، و لا تفطر [١]، فإذا لم يعقل معناه لم يصحّ القياس عليه.

و المريض مخصوص، فلا يحمل عليه غيره.

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أنواع المفطرات في ذلك،

و سيأتي.

الثاني: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم فالوجه الإفساد؛

لأنّ له طريقا إلى العلم، فالتفريط ثابت من جهته، فلا يسقط الحكم عنه.

و يمكن أن يقال بعدم الفساد؛ لأنّ الجاهل بالتحريم، كالناسي. و لما رواه زرارة و أبو بصير قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شي‌ء» [٢].

و الوجه: الأوّل، و يحمل الحديث على عدم وجوب الكفّارة و إن وجب القضاء.

الثالث: لو أكل أو جامع ناسيا، فظنّ فساد صومه، فتعمّد الأكل و الشرب،

قال الشيخ: يفطر، و عليه القضاء و الكفّارة. قال: و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي و لا يكفّر [٣].

و الوجه عندي ما اختاره الشيخ؛ لأنّ الجاهل غير معذور مع إمكان التعلّم.

مسألة: قد بيّنّا [٤] أنّه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم، لم يفطر؛ لأنّه انعقد شرعا،

فلا يخرج عنه إلّا بدليل شرعيّ.

[١] بعض النسخ: و لا يفطرن.

[٢] التهذيب ٤: ٢٠٨ الحديث ٦٠٣، الوسائل ٧: ٣٥ الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٢.

[٣] المبسوط ١: ٢٧٣.

[٤] يراجع: ص ٤٦.