منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨

و إن شرط التتابع استأنف. و قيل: إن جاز النصف، بنى و لو فرّق [١]. هذا إذا كان إفطاره لغير عذر، و أمّا إن كان لعذر فإنّه يبني و يقضي و لا كفّارة عليه.

و لو نذر صوم سنة غير معيّنة، تخيّر في التوالي و التفريق إن لم يشترط التتابع.

العاشرة: لو نذر صوم شهر، تخيّر بين ثلاثين يوما و بين الصوم في ابتداء الهلال إلى آخره،

و يجزئه لو كان ناقصا.

و لو صام في أثناء الشهر، أتمّ عدّة ثلاثين، سواء كان تامّا أو ناقصا.

و لو نذره متتابعا، وجب عليه أن يتوخّى ما يصحّ فيه ذلك و يجتزئ بالنصف.

و لو شرع في ذي الحجّة لم يجزئ؛ لانقطاع التتابع بالعيد.

الحادية عشرة: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما- صوم داود عليه السّلام- فوالى الصوم،

قال ابن إدريس: وجب عليه كفّارة خلف النذر؛ لأنّه نذر الإفطار فصام [٢].

١٠٠ الحديث ٣٢٦، الوسائل ٧: ١٤٠ الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٤ و ص ٢٨٣ الباب ١٣ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ٣.

[٢] حكاه في الشرائع ٣: ١٩٢ عن بعض الأصحاب، و نسبه في الجواهر ٣٥: ٤٣٤ إلى الشيخ في المبسوط.

[٣] السرائر: ٩٦.