منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠

الثاني: لو وطئ ميّتة في فرجها‌

قبل أو دبر [١]، كان حكمه حكم واطئ الحيّة.

الثالث: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه،

و إن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه؛ لأنّه مجنب حينئذ، و إلّا فلا.

و قال الشيخ: لا يجب الغسل و يفطر [٢]. و الأولى الحكم بإيجاب الغسل و الإفطار؛ لأنّه وطئ حيوانا في فرجه، فوجب تعلّق الحكمين به، كالمرأة.

الرابع: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، و إن لم ينزل فكذلك؛

لأنّه يجب عليه الغسل على ما بيّنّاه [٣]، فيكون مفسدا لصومه.

الخامس: البحث في الموطوء كالبحث في الواطئ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل و يكون مفطرا،

و كذا المرأة الموطوءة في الدبر أو القبل.

أمّا لو أنزل بمجامعتها في غير الفرجين، فإنّ الحكمين يختصّان به، و لا نعلم خلافا في أنّ المرأة الموطوءة في قبلها طوعا يفسد صومها.

السادس: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما،

و إن لم تنزلا لم يفسد صومهما، و لو أنزلت واحدة اختصّ الفساد بها.

السابع: لو تساحق [٤] المجبوب فأنزل، أفسد [٥]،

و إن لم ينزل فهو على صومه.

المسألة السادسة: الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد،

سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف.

و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه‌

[١] ح: قبلا أو دبرا.

[٢] الخلاف ١: ٢٤ مسألة- ٥٩ و ص ٣٨٨ مسألة- ٤٢.

[٣] ف، ك، ق، م و خا: بيّنّا.

[٤] ص، ك و م: لو ساحق.

[٥] غ بزيادة: صومه.