منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢

مسألة: و السلامة من المرض إذا كان الصوم مضرّا به شرط في وجوبه.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و لا نعلم فيه خلافا.

و قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. قال اللّه تعالى:

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [١].

إذا ثبت هذا: فنقول حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار: ما يزيد في مرضه لو صام، أو يبطؤ البرء معه، و عليه أكثر العلماء [٢].

و حكي عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكلّ مرض، سواء زاد في المرض أو لم يزد [٣].

لنا: أنّه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم، فكان كالصحيح.

احتجّوا [٤] بعموم قوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [٥].

و الجواب: أنّها مخصوصة في المسافر و المريض معا، فإنّ المسافر سفرا قصرا لا يجب عليه القصر.

و الفرق بين السفر و المرض أنّ الشارع اعتبر مظنّة السفر و هو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها، فإنّ قليل المشقّة لا يبيح القصر، و الكثير لا ضابط له في نفسه، فاعتبرت مظنّة الكثير، و هو السفر الطويل الذي حدّه الشارع و جعله مناطا للحكم دائرا معه وجوب القصر وجودا و عدما.

أمّا المرض فلم يعتبر الشارع له ضابطا؛ لاختلاف الأمراض، فإنّ منها ما يضرّ صاحبه الصوم، و منها ما لا يؤثّر الصوم فيه، فلم يصلح المرض ضابطا، فاعتبرت‌

[٢] المغني ٣: ٨٨، المجموع ٦: ٢٥٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٦.

[٣] المغني ٣: ٨٨.

[٤] المغني ٣: ٨٨.

[٥] البقرة [٢] : ١٨٤.