احتجّا: بأنّه أدّى الواجب بعد وجود سببه، فيجوز، كما لو نذر أن يتصدّق في رجب فتصدّق قبله، و الجامع بينهما أنّ الداخل تحت النذر ما هو قربة، و القربة نفس الفعل لا نفس الزمان، بخلاف صوم رمضان و صلاة الظهر؛ لأنّه لم يوجد سبب وجوبهما [٧].

و الجواب: لا نسلّم وجود السبب، و لهذا فإنّه لا يجب عليه الإتيان بالفعل قبل الشهر المنذور إجماعا، فلو وجد السبب لم يجز الترك، و القياس على الصدقة ضعيف، لأنّ البحث في الفرع، و النزاع فيه كالأصل، و لا نسلّم أنّ الفعل بمجرّده هو القربة لا غير؛ لأنّ الأيّام تتفاوت في الفضيلة، فجاز أن يكون الوقت المنذور للعبادة يحصل فيه الثواب الأكثر من غيره.

[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٠، تحفة الفقهاء ٢: ٣٤٠، بدائع الصنائع ٢: ١١٢ و ج ٥: ٩٣.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٠.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٠، تحفة الفقهاء ٢: ٣٤٠، بدائع الصنائع ٢: ١١٢.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٠، تحفة الفقهاء ٢: ٣٤٠، بدائع الصنائع ٢: ١١٢ و ج ٥: ٩٣، شرح فتح القدير ٢: ٣١٦.

[٥] ق و خا بزيادة: شهر.

[٦] بعض النسخ: و لأنّه بدل الواجب واجبا.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٠، بدائع الصنائع ٥: ٩٣.