لنا: أنّ الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد، فيثبت الإفطار باستكمال العدّة، و لا يكون إفطار بالشهادة، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء، و تثبت [بهنّ] [٣] الولادة، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

احتجّ المخالف: بأنّه يكون فطرا بشهادة واحد [٤]. و جوابه تقدّم [٥].

الرابع: لو شهد عدلان برؤية أوّله، فصام الناس بشهادتهما،

فلمّا استكملوا ثلاثين لم ير الهلال مع الصحو، لزم الفطر. و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الآخر:

لا يفطرون [٦].

لنا: أنّ شهادة الاثنين ثبت بها الهلال و الصوم، فيثبت بها [٧] الفطر. و لأنّا قد بيّنّا [٨] أنّ الشهادة تقبل مع الصحو و وافقنا على ذلك، فلو شهد شاهدان برؤيته، جاز الفطر، فكذلك إذا بنى على شهادتهما.

احتجّ: بأنّ عدم الرؤية مع الصحو يقين، و الحكم بالشاهدين ظنّ، و اليقين مقدّم [٩].

[١] حلية العلماء ٣: ١٨٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٩، المجموع ٦: ٢٧٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٥٨.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٨٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢١، شرح فتح القدير ٢: ٢٥١، مجمع الأنهر ١: ٢٣٨.

[٣] في النسخ: بهم، و الأنسب ما أثبتناه.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٩، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٩- ١٤٠، بدائع الصنائع ٢: ٨٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢١، شرح فتح القدير ٢: ٢٥١.

[٥] ق و خا: و جوابه ما تقدّم.

[٦] حلية العلماء ٣: ١٨٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٠، المجموع ٦: ٢٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٦١.

[٧] أكثر النسخ: بهما.

[٨] يراجع: ص ٢٢٦.

[٩] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٠، المجموع ٦: ٢٧٩.