و الجواب عن الأوّل: أنّ في طريقه قوما ضعفاء، منهم عمّار، و يحتمل أنّه عليه السّلام إنّما أمره بذلك على جهة التخيير [٤] و الإباحة، لا على سبيل الإيجاب و لا الندب؛ ليحصل [٥] الإرشاد.

و عن الثاني: بالمنع من وجوب الفرق، و لو سلّم فهو حاصل بالزمان.

و عن الثالث: بأنّه خبر لم يثبت صحّته عن أبي هريرة و لا بيّنه، و لهذا لم يذكره أهل السنن، و لو صحّ، حمل على الاستحباب، فإنّ التتابع أحسن؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات، و موافقة الخبر، و الخروج من الخلاف، و مشابهته بالأداء.

و عن خبر عائشة أنّه لم يثبت صحّته، و لو صحّ، فقد سقطت اللفظة التي بها الاحتجاج بالنسخ، فلا يبقى حجّة؛ إذ لا حكم للمنسوخ.

إذا ثبت هذا، ظهر أنّ الأولى هو التتابع.

و قال الطحاويّ: إنّ التتابع و التفريق سواء؛ لأنّه لو أفطر يوما من شهر رمضان،

[١] المغني ٣: ٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٨٥.

[٢] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩١ الحديث ٥٧- ٥٨، سنن البيهقيّ ٤: ٢٥٩، كنز العمّال ٨: ٤٩٥ الحديث ٢٣٨٠٣.

[٣] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٢ الحديث ٦٠- ٦١، سنن البيهقيّ ٤: ٢٥٨.

[٤] بعض النسخ: على وجه التخيير.

[٥] بعض النسخ: لتحصيل.