منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٠

الثاني: كلّما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش،

ينبغي القول بالمنع منه؛ عملا بمفهوم النهي عن البيع و الشرى.

قال السيّد المرتضى: تحرم التجارة و البيع و الشرى [١]. و التجارة أعمّ.

الثالث: لو اضطرّ إلى شراء غذائه، أو إلى شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا يشتري به قوته،

فالوجه الجواز؛ للضرورة.

الرابع: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة و شبهها،

إلّا ما لا بدّ منه؛ لأنّه تدعو الحاجة إليه، فجرى مجرى لبس قميصه و عمامته و نزعهما.

نعم، يجوز له النظر في أمر معيشته و صنعته، و يتحدّث بما شاء من الحديث المباح و يأكل الطيّبات.

مسألة: و يحرم عليه المماراة؛ لحديث أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام [٢]. و كذا الكلام الفحش.

و في تحريم الطيب قولان، قال به في النهاية و الجمل [٣]، و سوّغه في المبسوط [٤]. و الأقرب الأوّل؛ لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام.

و لأنّها عبادة تختصّ مكانا، فكان ترك الطيب فيها مشروعا، كالحجّ.

قال الشيخ في الجمل: و يجب على المعتكف أن يتجنّب جميع ما يتجنّبه المحرم [٥].

و قال في المبسوط: و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و هو مخصوص‌

[٢] التهذيب ٤: ٢٨٨ الحديث ٨٧٢، الاستبصار ٢: ١٢٩ الحديث ٤٢٠، الوسائل ٧: ٤١١ الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف الحديث ١.

[٣] النهاية: ١٧٢، الجمل و العقود: ١٢٥.

[٤] المبسوط ١: ٢٩٣.

[٥] الجمل و العقود: ١٢٥.