و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ فقال: «لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» [٣].

و عن أبي الصباح الكنانيّ نحوه [٤]، و رواهما ابن بابويه أيضا [٥]. و لأنّه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصحّ التطوّع بها قبل أدائها فرضا، كالحجّ.

احتجّ أحمد: بأنّها عبادة متعلّقة بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها، كالصلاة [٦].

و الجواب: أنّه قياس في معارضة النصّ، فلا يكون مسموعا.

و أيضا: فإنّا نقول: إنّ أداء الصلاة لا يمنع من فعل النافلة؛ لأنّه لا يفوت وقتها، أمّا قضاء الصلاة فإنّه لا يجوز التطوّع لمن عليه القضاء.

مسألة: قال علماؤنا: صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه، و يجوز إبطاله،

و لا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر و غير عذر. و به قال الشافعيّ [٧]، و الثوريّ [٨]،

[١] المغني ٣: ٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨٤.

[٢] مسند أحمد ٢: ٣٥٢، المغني ٣: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩٠.

[٣] التهذيب ٤: ٢٧٦ الحديث ٨٣٥، الوسائل ٧: ٢٥٣ الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.

[٤] التهذيب ٤: ٢٧٦ الحديث ٨٣٦، الوسائل ٧: ٢٥٣ الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٦.

[٥] الفقيه ٢: ٨٧ الحديث ٣٩٢، ٣٩٣.

[٦] المغني ٣: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٩١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨٤.

[٧] حلية العلماء ٣: ٢١٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٨، المجموع ٦: ٣٩٢- ٣٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٦٤، السراج الوهّاج: ١٤٧.

[٨] المغني ٣: ٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١٣، المجموع ٦: ٣٩٤، عمدة القارئ ١١: ٧٩.