لنا: أنّه ليس من أهل التكليف في ابتداء اليوم، و بعض اليوم لا يصحّ صومه، فسقط التكليف بصوم ذلك اليوم وجوبا و ندبا، فالقضاء ساقط؛ لأنّه يستتبع وجوب الأداء أو وجود سببه.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه يجب عليه أن يصوم بقيّته لبلوغه، و تعذّر عليه صومه؛ للإفطار، و قضاؤه منفردا، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه، كما نقول: إذا عدل الصوم بالإطعام، فبقي نصف مدّ؛ فإنّه يصوم يوما كاملا؛ لأنّه لا يمكنه أن يصوم نصف يوم [١].

و ليس بصحيح؛ لأنّ إدراك بعض وقت العبادة إذا لم يمكن فعلها فيه. و لا يبنى عليه من وقت آخر، لا يجب قضاؤها، كما لو أدرك من أوّل وقت الصلاة ما لا يمكن فعلها فيه.

أمّا لو بلغ و هو صائم، فإنّه لا يجب عليه إتمامه على ما تقدّم، و لا قضاؤه، سواء استمرّ على صومه أو أفطر.

و للشافعيّ وجهان: أحدهما: يجب قضاؤه مطلقا [٢]، و ليس بمعتمد؛ لما تقدّم.

مسألة: و كمال العقل شرط في القضاء، فلو فات المجنون شهر رمضان ثمّ أفاق، لم يجب عليه قضاؤه.

و عليه فتوى علمائنا. و به قال الشافعيّ [٣]،

[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٧، المجموع ٦: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٣٧، السراج الوهّاج:

١٤٣.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٧٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٧، المجموع ٦: ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:

٤٣٨، مغني المحتاج ١: ٤٣٨.

[٣] حلية العلماء ٣: ١٧٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٧، المجموع ٦: ٢٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:

٤٣٩، الميزان الكبرى ٢: ٢٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٠، مغني المحتاج ١: ٤٣٧، السراج الوهّاج: ١٤٣، المغني ٣: ٩٥.