أمّا لو وجب على التخيير في كفّارة إفطار رمضان- مثلا- فالوجه فيه تخيير الوليّ بين أن يصوم شهرين متتابعين، أو يتصدّق من مال الميّت من أصله، أو يعتق [٤] عنه من أصل المال أيضا؛ لأنّه صوم وجب مخيّرا فلا يتضيّق على الوليّ، و الصدقة عن الميّت ليست واجبة، و التخيير سقط في حقّ الميّت، فيتخيّر القائم مقامه.

العاشر: قال- رحمه اللّه-: حكم المرأة حكم الرجل في ذلك في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو سفر أو مرض،

لا يجب على أحد القضاء عنها، و لا الصدقة، إلّا إذا تمكّنت من قضائه و أهملته، فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة على ما مرّ في الرجل سواء [٥]. و أنكر ابن إدريس ذلك [٦]، و الوجه ما قاله الشيخ- رحمه‌

[١] بعض النسخ بزيادة: الشهر، كما في الوسائل.

[٢] الكافي ٤: ١٢٤ الحديث ٦، التهذيب ٤: ٢٤٩ الحديث ٧٤٢، الوسائل ٧: ٢٤٤ الباب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.

[٣] السرائر: ٩١.

[٤] كثير من النسخ: أو يعيّن.

[٥] المبسوط ١: ٢٨٦، النهاية: ١٥٨.

[٦] السرائر: ٩١.