منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧

رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه يقضي [١]، و حمله الشيخ على الاستحباب [٢]، و هو حسن.

التاسع: لو تساحقت امرأتان، فإن لم تنزلا، لم يتعلّق بهما حكم سوى الإثم،

و إن أنزلتا، فسد صومهما.

و هل يجب عليهما القضاء و الكفّارة؟ الوجه لزومهما؛ لأنّ الجماع من المرأة موجب للكفّارة عليها على ما مضى [٣]. و عن أحمد روايتان [٤].

و لو ساحق المجبوب فأنزل، فحكمه حكم المجامع فيما دون الفرج إذا أنزل.

و قد سلف أنّه يوجب القضاء و الكفّارة عندنا [٥].

العاشر: لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع، فعليه القضاء و الكفّارة.

و به قال مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد [٨].

و قال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفّارة [٩].

لنا: أنّه ترك صوم [١٠] رمضان بجماع أثم به بحرمة [١١] الصوم، فوجبت به‌

[١] الفقيه ٢: ٧١ الحديث ٢٩٩، التهذيب ٤: ٢٧٢ الحديث ٨٢٥، الاستبصار ٢: ٨٣ الحديث ٢٥٥، الوسائل ٧: ٩٢ الباب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.

[٢] الاستبصار ٢: ٨٣.

[٣] يراجع: ص ١٠٧.

[٤] المغني ٣: ٦٢- ٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٢، الإنصاف ٣: ٣١٧.

[٥] يراجع: ص ١١٣.

[٦] المغني ٣: ٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦، حلية العلماء ٣: ٢٠٢، بلغة السالك ١: ٢٥٢.

[٧] حلية العلماء ٣: ٢٠٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٥، المجموع ٦: ٣٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:

٤٠٣، ٤٠٤، المغني ٣: ٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦.

[٨] المغني ٣: ٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦، الإنصاف ٣: ٣٢١.

[٩] حلية العلماء ٣: ٢٠٢، بدائع الصنائع ٢: ٩١، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٦، ١٤١، المغني ٣: ٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦.

[١٠] غ: صوم شهر.

[١١] غ، ف، ش و م: لحرمة.