و لا يريد عليه السّلام نقض الوضوء الذي يجب معه الإعادة، على ما تقدّم في نواقض الطهارة. و كذا في الحديث الثاني يحمل الأمر بقضاء الوضوء على الاستحباب [١]. و احتجّوا أيضا: بالإجماع [٢].

و احتجّ الآخرون: بالأصل الدالّ على البراءة، و عدم الدليل الناهض [٣] بإزالته، على أنّ الحديث الأوّل قد اشتمل على ما اتّفق العلماء على تركه و هو النقض للوضوء، و الحديث الثاني ضعيف؛ لأنّ في طريقه عثمان بن عيسى و سماعة، و هما واقفيّان، على أنّ سماعة لم يسنده إلى إمام، و الإجماع ممنوع مع وجود الخلاف.

و الإيراد على الحديث الأوّل ضعيف؛ لأنّه لا يلزم من ترك ظاهر الحديث في أحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليهما، تركه في الحكم الثاني، و الأقرب الإفساد، عملا بالرواية الأولى و بالاحتياط المعارض لأصل [٤] البراءة.

فروع:

الأوّل: المشاتمة و التلفّظ [٥] بالقبيح، لا يوجب الإفطار عندنا.

و به قال باقي الفقهاء، إلّا الأوزاعيّ [٦].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّه نوع كلام لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر به، كسائر أنواع الكلام.

احتجّ الأوزاعيّ [٧]: بما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

[١] التهذيب ٤: ٢٠٣.

[٢] الخلاف ١: ٤٠١.

[٣] كثير من النسخ: الناقض.

[٤] خاوق: لا لأصل.

[٥] بعض النسخ: و النائحة، مكان: و التلفّظ.

[٦] الميزان الكبرى ٢: ٢٣، المجموع ٦: ٣٥٦.

[٧] المجموع ٦: ٣٥٦.