لنا: أنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق. و لأنّ البلوى تعمّ به؛ لعدم انفكاك الصائم عنه، فالاحتراز عنه مشقّة عظيمة، فوجب العفو عنه، كالريق.

و يؤيّده: ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته» [٣].

احتجّوا: بأنّه يمكن الاحتراز منها فأشبهت القي‌ء [٤].

و الجواب: المنع من تمكّن الاحتراز دائما.

السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم، فلو ابتلع المعتاد أو غيره أبطل صومه على ما سلف في الأكل [٥].

هذا على المذهب المشهور. و اختار السيّد المرتضى أنّ ابتلاع الحصاة و ما أشبهها ليس بمفسد [٦].

المسألة الخامسة: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد، بلا خلاف بين العلماء.

قال اللّه تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ إلى قوله تعالى: حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ [٧].

[١] حلية العلماء ٣: ١٩٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المجموع ٦: ٣١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٨٨- ٣٩٢، مغني المحتاج ١: ٤٢٧، السراج الوهّاج: ١٣٩.

[٢] المغني ٣: ٤١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٥، الإنصاف ٣: ٣٢٥.

[٣] الكافي ٤: ١١٥ الحديث ١، التهذيب ٤: ٣٢٣ الحديث ٩٩٥، الوسائل ٧: ٧٧، الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

[٤] المغني ٣: ٤١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٥.

[٥] يراجع: ص ٥٤.

[٦] جمل العلم و العمل: ٩٠.

[٧] البقرة [٢] : ١٨٧.