منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧

و لأنّها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف، كالمباشرة فيما دون الفرج.

احتجّ المخالف: بأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده و سهوه، كالخروج من المسجد [١].

و الجواب بعد تسليم الأصل: بالفرق، فإنّ الخروج ترك المأمور به و هو مخالف لفعل المحظور، فإنّ من ترك النيّة في الصوم، لم يصح صومه و إن كان ناسيا، بخلاف ما لو جامع سهوا.

فروع:

الأوّل: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف، و كذا اللمس بشهوة، و الجماع في غير الفرجين؛

لقوله تعالى: وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [٢]. و هو على عمومه في كلّ مباشرة، و بما قلناه ذهب مالك [٣].

و قال أبو حنيفة: إن أنزل أفسد اعتكافه، و إن لم ينزل لم يفسد [٤]. و للشافعيّ قولان [٥].

[٢] البقرة [٢] : ١٨٧.

[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٢٢٦- ٢٢٧، مقدّمات ابن رشد ١: ١٩١، بداية المجتهد ١: ٣١٦، بلغة السالك ١: ٢٥٦.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٢٣، تحفة الفقهاء ١: ٣٧٥، بدائع الصنائع ٢: ١١٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٣، شرح فتح القدير ٢: ٣١٣- ٣١٤، مجمع الأنهر ١: ٢٥٨.

[٥] حلية العلماء ٣: ٢٢٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٤، المجموع ٦: ٥٢٥، الميزان الكبرى ٢: ٣١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٤١، مغني المحتاج ١: ٤٥٢، السراج الوهّاج: ١٤٨.