منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١١

قال الشافعيّ [١]، و أحمد [٢].

و قال ربيعة [٣]، و مالك [٤]، و ابن المنذر: تمضي في اعتكافها حتّى تفرغ منه، ثمّ ترجع إلى بيت زوجها فتعتدّ فيه [٥].

لنا: قوله تعالى: لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ [٦].

و لأنّ الاعتداد في بيتها واجب، فلزمها الخروج إليه، كالجمعة في حقّ الرجل.

احتجّوا: بأنّ الاعتكاف المنذور واجب، و الاعتداد في بيت الزوج واجب، و قد تعارضا، فيقدّم الأسبق [٧].

و الجواب: ينتقض بالخروج إلى الجمعة و سائر الواجبات، أمّا استئناف الاعتكاف فإنّه يصحّ على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع.

مسألة: و لو أخرجه السلطان فإن كان ظلما، مثل أن يطالبه بما ليس عليه، أو بما هو عليه و هو مفلّس لم يبطل اعتكافه،

و إذا عاد بنى؛ لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [٨].

و إن أخرجه بحقّ، مثل إقامة حدّ أو استيفاء دين يتمكّن من قضائه، بطل‌

[٢] المغني ٣: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٠٢.

[٣] المغني ٣: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤٧.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٣١، بلغة السالك ١: ٢٦٠، المغني ٣: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤٨.

[٥] المغني ٣: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤٨.

[٦] الطلاق [٦٥] : ١.

[٧] المغني ٣: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤٨.

[٨] بهذا اللفظ، ينظر: كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٧، عوالى اللئالئ ١: ٢٣٢ الحديث ١٣١.

و بتفاوت، ينظر: سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٥، سنن البيهقيّ ٦: ٨٤، و ج ٧: ٣٥٧، مجمع الزوائد ٦: ٢٥٠، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٩٦. و من طريق الخاصّة، ينظر: الوسائل ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.