و الجواب: الفرق، فإنّ اليمين ينصرف إلى المعهود من ذلك، و لهذا لا يجب أن يكون ذلك عقيب اليمين، و لا يلزم هذا في النذر، أمّا لو شرط التتابع، وجب إجماعا.

الثالث: إذا نذر اعتكاف شهر، فإنّه يأتي بشهر إن شاء بين الهلالين تامّا كان أو ناقصا؛

لصدق اسم الشهر عليهما، فيخرج عن العهدة بكلّ منهما، و إن لم يأت بالشهر بين الهلالين، أتى بثلاثين يوما.

الرابع: إذا نذر اعتكاف شهر معيّن،

كرجب- مثلا- وجب اعتكافه متتابعا و إن لم يشترطه في النذر، فلو أفطر يوما منه بعد مضيّ ثلاثة أيّام، صحّ ما مضى و أتمّ و قضى ما فات. و به قال الشافعيّ [٢]، إلّا أنّه لم يشترط الثلاثة؛ لأنّه لا حدّ عنده لقليل الاعتكاف.

و قال أحمد: يستأنف؛ لأنّ المتابعة واجبة، فأشبه إذا شرط [٣]. و هو خطأ؛ لأنّ وجوب تتابع الشهر المعيّن من ضرورة الوقت، و ذلك لا يوجب الاستئناف، كمتابعة رمضان.

إذا ثبت هذا، فلو فات، قضاه، و لا يجب عليه التتابع في قضائه.

و لو نذره و شرط التتابع في نذره وجب عليه ذلك، فإن فات، قضاه متتابعا؛ لأنّ التتابع وصف من لوازم النذر.

[١] المغني ٣: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٣٨.

[٢] الأمّ ٢: ١٠٦، حلية العلماء ٣: ٢٢٠، الميزان الكبرى ٢: ٣٠.

[٣] المغني ٣: ١٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩٨، الإنصاف ٣: ٣٦٩- ٣٧٠، الميزان الكبرى ٢: ٣٠.