بساعة [١] واحدة فما دون، بل إنّما يتحقّق مع لبث و إقامة، و منه قوله تعالى: سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [٢] أي المقيم، و يقال: عكف على كذا، أي أقام عليه، فلا يصحّ في اللحظة الواحدة، و بهذا ظهر الفرق بينه و بين الصدقة؛ لصدقها على الكثير و القليل بمعنى واحد، بخلاف الاعتكاف.

و عن الثاني: بما تقدّم.

و عن الثالث: بأنّ فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا يمنع ما نقص عنه.

فروع:

الأوّل: لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة، لزمه؛

لأنّه نذر في طاعة، فكان واجبا عليه الإتيان به.

الثاني: لو نذر اعتكاف شهر و لم يعيّن، تخيّر في التتابع و التفريق ثلاثة ثلاثة،

و التتابع أفضل إذا لم يشترط التتابع في النذر. و به قال الشافعيّ [٣].

و قال أبو حنيفة [٤]، و مالك: يلزمه التتابع [٥]. و عن أحمد روايتان [٦].

لنا: أنّه معنى يصحّ فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بالنذر المطلق، كالصيام.

و لأنّ النذر لم يتناول المتابعة، فلا يجب بها و لا بغيرها؛ لعدمه.

و لأنّ الامتثال يتحقّق بالإتيان به متتابعا و متفرّقا، لكن على مذهبنا لا يفرق‌

[١] ج: لساعة.

[٢] الحجّ [٢٢] : ٢٥.

[٣] الأمّ ٢: ١٠٥، حلية العلماء ٣: ٢٢٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩١، المجموع ٦: ٤٩٣، الميزان الكبرى ٢: ٣٠.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١٩- ١٢٠، تحفة الفقهاء ١: ٣٧٦، بدائع الصنائع ٢: ١١١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٤، مجمع الأنهر ١: ٢٥٨.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٢٣٤، بداية المجتهد ١: ٣١٧، المغني ٣: ١٥٨.

[٦] المغني ٣: ١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩٨، الإنصاف ٣: ٣٦٩.