و نحن نمنع ذلك؛ لما ثبت في حديث الحلبيّ- الصحيح- عن الصادق عليه السّلام أنّ حدّ التتابع: «أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أيّاما أو شيئا منه» [٤]. و حينئذ لا يتوجّه الخطأ إلى المكلّف، و قول الصادق عليه السّلام أولى بالاتّباع من قول ابن إدريس.

الثالث: هذا و إن كان جائزا على ما قلناه، فالأولى تركه و أن يتابع الشهرين معا؛

خلاصا من الخلاف، و لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات و طلب المغفرة من اللّه تعالى و إسقاط الذنب بفعل العقوبة بالصوم و براءة الذمّة من شغل.

الرابع: لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن تمكّن من ترك السفر،

انقطع تتابعه، و وجب عليه الاستئناف مع رجوعه إلى وطنه أو وصوله إلى موضع يلزمه التمام فيه، و إن كان مضطرّا إلى السفر مقهورا عليه، لم ينقطع التتابع و أفطر، ثمّ إذا وصل إلى بلده بنى و قضى ما تخلّف عليه.

[١] التهذيب ٤: ٢٨٣ الحديث ٨٥٧ و فيه: «فإن صام في الظهار فزاد في النصف يومأ بنى و قضى بقيّته» الوسائل ٧: ٢٧٥ الباب ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ١.

[٢] المقنعة: ٥٧.

[٣] السرائر: ٩٤.

[٤] التهذيب ٤: ٢٨٣ الحديث ٨٥٦، الوسائل ٧: ٢٧٣ الباب ٣ من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث ٩.