و كذا حديث معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت له: النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: «نعم» [٤] في حديث ذكره الشيخ، فإنّه أيضا محمول على الاستحباب.

الثاني: سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنّها لا تلزم بالشروع،

و لا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلّا الحجّ و العمرة، فإنّهما يخالفان سائر العبادات في هذا؛ لتأكّد إحرامهما، و لا يخرج منهما بإفسادهما.

و عن أحمد رواية أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة، فإن قطعها قضاها [٥].

و هو خطأ؛ لأنّ ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه كالصدقة، و الحجّ و العمرة يخالفان غيرهما.

الثالث: لو دخل في واجب، فإن كان معيّنا، كنذر معيّن، لم يجز له الخروج منه،

و إن كان مطلقا، كقضاء رمضان أو النذر المطلق، فإنّه يجوز له الخروج منه إلّا في رمضان بعد الزوال على ما تقدّم [٦].

[١] ع: فإن، مكان: و إذا.

[٢] التهذيب ٤: ٢٨١ الحديث ٨٥٠، الاستبصار ١: ١٢٢ الحديث ٣٩٧، الوسائل ٧: ١١ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيّته الحديث ١١.

[٣] ينظر: الوسائل ٢: ٩٤٣ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣: و ج ٥: ٢٧٢ الباب ٣٩ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث ١٥.

[٤] التهذيب ٤: ١٦٦ الحديث ٤٧٣، الوسائل ٧: ٩ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيّته الحديث ٥.

[٥] المغني ٣: ٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١١٥.

[٦] يراجع: ص ٣٢٩، ٣٣٠.