منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢

حتّى يروى» [١].

و أمّا الصدقة: فلعجزه عن الصيام؛ و لما تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام [٢].

و عن داود بن فرقد عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن ترك الصيام قال:

«إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، و إن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ» [٣].

و أمّا سقوط القضاء: فلأنّه أفطر لعجزه [٤] عن الصيام و التقدير دوامه، فيدوم المسبّب.

و يؤيّده: رواية داود عن الصادق عليه السّلام، فإنّه فصّل، و التفصيل يقطع الشركة.

مسألة: و لو كان يرجى برؤه، أفطر إجماعا؛ لعجزه [٥] عن الصيام،

و لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الإذن في الإفطار مطلقا، و يجب عليه القضاء مع البرء؛ لأنّه مرض و قد زال، فيقضي، كغيره من الأمراض؛ عملا بالآية [٦].

و هل تجب الصدقة أم لا؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجب، كما تجب لذي العطاش الذي لا يرجى برؤه [٧].

و نصّ المفيد- رحمه اللّه- على عدم وجوب الكفّارة [٨]. و هو اختيار السيّد‌

[٢] يراجع: ص ٤٠٨.

[٣] التهذيب ٤: ٢٣٩ الحديث ٧٠٠، الوسائل ٧: ١٥٨ الباب ٢١ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ١.

[٤] بعض النسخ: للعجز.

[٥] كثير من النسخ: للعجز.

[٦] البقرة [٢] : ١٨٤، ١٨٥.

[٧] المبسوط ١: ٢٨٥، الاقتصاد: ٤٤٠.

[٨] المقنعة: ٥٦.