منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠

فرضها، كالحجّ.

احتجّ أحمد: بأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة [١].

و الجواب: أنّه قياس في معارضة النصّ، و معارض بمثله، فلا يكون مسموعا مع قيام الفرق بين الأصل و الفرع.

مسألة: و يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلّا العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى،

و أيّام الحيض و النفاس، و أيّام السفر الذي يجب فيه القصر.

أمّا العيدان فهو وفاق كلّ العلماء؛ لتواتر النهي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صومهما [٢].

و أمّا أيّام التشريق: فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى، و هو قول أكثر أهل العلم [٣]، و عن أحمد روايتان [٤].

لنا: أنّ صومها منهيّ عنه، فأشبهت العيدين.

احتجّ أحمد: بجواز صومها لمن لم يجد الهدي، فيقاس كلّ فرض عليه، و القضاء مشابه له [٥].

و الجواب: بمنع الحكم في الأصل- و سيأتي- و قيام الفرق؛ لأنّه في محلّ الضرورة للفاقد.

[٢] صحيح مسلم ٢: ٧٩٩ الحديث ١١٣٧، ١١٣٨، سنن أبي داود ٢: ٣١٩- ٣٢٠ الحديث ٢٤١٦، ٢٤١٧، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٧ الحديث ٦، سنن الدارميّ ٢: ٢٠، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦٠، الموطّأ ١: ٣٠٠ الحديث ٣٦، ٣٧.

[٣] المغني ٣: ١٠٤، المجموع ٦: ٤٤٥.

[٤] المغني ٣: ١٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩١، الإنصاف ٣: ٣٥١.

[٥] المغني ٣: ١٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٩١.