منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥

مال تصدّق عنه [١] وليّه» [٢].

و في رواية أبان بن عثمان، عن أبي مريم: «فإن لم يكن له مال، صام عنه وليّه» [٣].

و الأقرب قول الشيخ- رحمه اللّه- لأنّ الواجب الصوم، فالتخطّي إلى الصدقة يحتاج إلى دليل.

و رواية أبان معارضة برواية محمّد بن الحسن الصفّار، و هي أصحّ طريقا.

الثاني: لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء؛

لأنّه وليّ له، فيتعيّن عليه الصوم.

الثالث: لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد، قال الشيخ- رحمه اللّه-: قضوا بالحصص،

أو يقوم به بعض، فيسقط عن الآخرين [٤]. و اختاره أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه [٥].

و قال ابن إدريس: لا يجب-، متوهّما أنّ لفظة: أكبر، تقتضي الواحدة [٦] و أنّ النصّ على الأكبر يمنع المتساويين [٧]-. و ليس بصحيح.

الرابع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث، سقط‌

[٢] التهذيب ٤: ٢٤٨ الحديث ٧٣٥، الاستبصار ٢: ١٠٩ الحديث ٣٥٦، الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.

[٣] الكافي ٤: ١٢٣ الحديث ٣، الفقيه ٢: ٩٨ الحديث ٤٣٩، التهذيب ٤: ٢٤٨ الحديث ٧٣٦، الاستبصار ٢: ١٠٩ الحديث ٣٥٧، الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.

[٤] المبسوط ١: ٢٨٦، الجمل و العقود: ١٢٢.

[٥] نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢: ٧٠٣.

[٦] م، ص و ش: الوحدة، مكان: الواحدة.

[٧] السرائر: ٩١ و ٩٣.