فالذي نصّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- أنّه لا قضاء عليه، سواء كان مفيقا في أوّل الشهر ناويا للصوم ثمّ أغمي عليه، أو لم يكن مفيقا، بل أغمي عليه من أوّل الشهر. هذا اختياره- رحمه اللّه- في النهاية و المبسوط [١].

و قال في الخلاف: إن سبقت منه النيّة، صحّ صومه، و لا قضاء عليه، و إن لم تسبق، بأن كان مغمى عليه من أوّل الشهر، وجب القضاء [٢]. و به قال المفيد- رحمه اللّه [٣]- و السيّد المرتضى رضي اللّه عنه [٤].

و قال الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة: يقضي زمان إغمائه مطلقا، و اختلفا في يوم إغمائه [٦]، فقال أبو حنيفة: لا يقضيه؛ لحصول النيّة [٧].

و قال الشافعيّ: يقضيه، لأنّه لا اعتبار بنيّته مع زوال عقله، و يقضي؛ لأنّه مريض [٨]. و الأقرب عندي خيرة الشيخ رحمه اللّه.

لنا: أنّه مع الإغماء يزول عقله، فيسقط التكليف عنه؛ لزوال شرطه، كما سقط بالجنون.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إلى‌

[١] النهاية: ١٦٥، المبسوط ١: ٢٨٥.

[٢] الخلاف ١: ٣٩١ مسألة- ٥١.

[٣] المقنعة: ٥٦.

[٤] جمل العلم و العمل: ٩٣.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٧، المجموع ٦: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٣٢، مغني المحتاج ١: ٤٣٧، السراج الوهّاج: ١٤٣، المغني ٣: ٩٦.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٨٧، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٠، بدائع الصنائع ٢: ٨٨- ٨٩، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٢٨، شرح فتح القدير ٢: ٢٨٥.

[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٨، شرح فتح القدير ٢: ٢٨٥.

[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٥، المجموع ٦: ٣٤٧.