لنا: أنّه أدّى العبادة في أحد وقتيها- أعني وقت القضاء- فيجزئه، كما لو فعلها في الوقت الآخر، و هو وقت الأداء، كما لو دخل في الصلاة ثمّ خرج الوقت، فإنّ صلاته تصحّ و إن كان بعضها قضاء و بعضها أداء.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له: الرجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان، و لم يدر أيّ شهر هو، قال: «يصوم شهرا يتوخّاه و يحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل [١] رمضان لم يجزئه، و إن كان بعده أجزأه» [٢].

لا يقال: شرط صحّة القضاء نيّة التعيين [٣] و هو لم ينو القضاء، و إنّما نوى الأداء، فلا يجزئه.

لأنّا نقول: إنّه ينوي الوجوب عمّا في ذمّته، و التقدير انقضاء شهر رمضان، فالثابت في الذمّة القضاء، فأجزأه؛ لأنّ قصده براءة ذمّته [٤].

الحال الثالث: أن يوافق قبل شهر رمضان، فإنّه لا يجزئه عندنا. و به قال أبو حنيفة [٥]، و مالك [٦]، و أحمد [٧]. و للشافعيّ قولان [٨].

لنا: أنّه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحرّي، فلم يجزئه، كالصلاة في يوم الغيم.

و يدلّ عليه أيضا رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

[١] هامش ح بزيادة: شهر، كما في الوسائل.

[٢] التهذيب ٤: ٣١٠ الحديث ٩٣٥، الوسائل ٧: ٢٠٠ الباب ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.

[٣] ص، م و ح: المتعيّن.

[٤] ح، ق و خا: براءة الذمّة.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٥٩، المجموع ٦: ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢: ٨٦.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ١٠٦، المجموع ٦: ٢٨٧، بلغة السالك ١: ٢٤١.

[٧] المغني ٣: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٠، الإنصاف ٣: ٢٧٩.

[٨] الأمّ ٢: ١٠١، حلية العلماء ٣: ١٨٣، المجموع ٦: ٢٨٦، ٢٨٧، مغني المحتاج ١: ٤٢٦، السراج الوهّاج: ١٣٨.