منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤

و أيضا ينتقض بصوم كفّارة الظهار، فإنّه عند أبي حنيفة لا يثبت في الذمّة و لا يصحّ بنيّة من النهار [١].

فروع:

الأوّل: لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّما تصحّ النيّة في النصف الثاني دون الأوّل؛ لاختصاصه بأذان الصبح و الدفع من مزدلفة [٢].

و لنا: عموم [٣] قوله عليه السّلام: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» [٤] من غير تفصيل.

و لأنّ تخصيصه بالنصف الثاني مناف للغرض و مفض إلى تفويت الصوم؛ إذ التقديم رخصة فالتضييق [٥] ينافيها، و أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني و لا يذكر الصوم، و نمنع [٦] المقيس عليه، و قد مضى البحث في الأذان [٧]، و سيأتي‌

[١] قال أبو حنيفة: صوم الواجب ضربان: ضرب يتعلّق بزمان بعينه كرمضان ... و ضرب ثبت في الذمّة و كان دينا غير معيّن يومه كصوم الكفّارات فلا يصحّ إلّا بنيّة من الليل. ينظر: تحفة الفقهاء ١: ٣٤٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٩، شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، مجمع الأنهر ١: ٢٣٤.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٠، المجموع ٦: ٢٩٠- ٢٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٠٥، مغني المحتاج ١: ٤٢٤، السراج الوهّاج: ١٣٧، المغني ٣: ٢١.

[٣] كثير من النسخ: مفهوم، مكان: عموم.

[٤] ورد الحديث بألفاظ مختلفة، منها: «من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ينظر: سنن النسائيّ ٤: ١٩٦، سنن الدارميّ ٢: ٧، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٧١- ١٧٢ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ٢١٣، كنز العمّال ٨: ٤٩٣ الحديث ٢٣٧٨٩.

[٥] كثير من النسخ: فالتضيّق.

[٦] بعض النسخ: و يمنع.

[٧] يراجع: الجزء الرابع: ٤٢٥.