و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام: «و أمّا الصوم الحرام، فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى» [٢] الحديث.

و لا خلاف في تحريم صوم العيدين بين المسلمين كافّة.

مسألة: و لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [٣].

و قال أبو حنيفة: صومه محرّم و لو نذره انعقد و لزمه أن يصوم غيره، و إن صام فيه عن نذر مطلق لم يجزئه [٤].

لنا: أنّه محرّم شرعا، فلا يصحّ نذره، و لأنّه معصية، لأنّه منهيّ عنه؛ لقوله عليه السّلام: «ألا لا تصوموا هذه الأيّام» [٥] فلا يتقرّب بالنذر فيه إلى اللّه تعالى؛ لتضادّ الوجهين و استحالة اجتماعهما.

و لقوله عليه السّلام: «لا نذر في معصية» [٦].

[١] سنن البيهقيّ ٤: ٢٠٨ (بتفاوت)، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٥٧ الحديث ٦.

[٢] التهذيب ٤: ٢٩٤ الحديث ٨٩٥، الاستبصار ٢: ١٣١ الحديث ٤٢٧، الوسائل ٧: ٣٨٢ الباب ٨ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه الحديث ١.

[٣] الأمّ ٢: ١٠٤، المجموع ٦: ٤٤٠، مغني المحتاج ١: ٤٣٣.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٩٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٤٥، بدائع الصنائع ٢: ٧٩- ٨٠، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٣١، شرح فتح القدير ٢: ٢٩٨، مجمع الأنهر ١: ٢٥٤، عمدة القارئ ١١: ١٠٩.

[٥] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٨٧ الحديث ٣٣.

[٦] سنن أبي داود ٣: ٢٣٢- ٢٣٣ الحديث ٣٢٩٠ و ٣٢٩٢، سنن الترمذيّ ٤: ١٠٣- ١٠٤ الحديث ١٥٢٤، ١٥٢٥، سنن النسائيّ ٧: ٢٦- ٣٠، مسند أحمد ٤: ٤٤٣، سنن البيهقيّ ١٠: ٥٧، ٦٩ و ٧٠، كنز العمّال ١٦: ٧١٣ الحديث ٤٦٤٧٩، ٤٦٤٨٢، ٤٦٤٨٥ و ٤٦٤٨٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٨: ١٧٤ الحديث ٣٩٧ و ص ٢٠١ الأحاديث ٤٨٧- ٤٩٠، مجمع الزوائد ٤: ١٨٧.