منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧

لنا: أنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا و ندبا، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

و لأنّ كلّ ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه، أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون و الحيض.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في- الحسن- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كلّما غلب اللّه عليه، فليس على صاحبه شي‌ء» [١].

و لأنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، و الأوّل ثابت على ما يأتي، فيتحقّق الثاني.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ النيّة قد صحّت، و زوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم [٢].

و الجواب: الفرق، فإنّ النوم جبلّة و عادة، و لا يزيل العقل، و لهذا متى نبّه تنبّه، و الإغماء عارض يزيل العقل، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.

أمّا السكران فلا يسقط عنه الفرض؛ لأنّه الجاني على نفسه، فلا يسقط بفعله فرض الصوم، و كذا النائم.

مسألة: المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصوم، و يصحّ منها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة من الأغسال؛

لما رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة، قال: فقال: «تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها بعده» [٣]. و قد بيّنّا ذلك في باب الحيض [٤].

[١] التهذيب ٤: ٢٤٥ الحديث ٧٢٦، الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٣.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٠، شرح فتح القدير ٢: ٢٨٥.

[٣] التهذيب ١: ٤٠١ الحديث ١٢٥٥ و ج ٤: ٢٨٢ الحديث ٨٥٤ و ص ٣١٠ الحديث ٩٣٦، الوسائل ٧:

١٦٤ الباب ٢٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ١.

[٤] يراجع: الجزء الثاني ص ٣٤٣.