هذا إذا كان جنونه مطبقا، أمّا لو أفاق وقتا دون وقت، فإن كان إفاقته يوما كاملا، وجب عليه الصيام فيه؛ لوجود المقتضي بشرطه و هو التعقّل ذلك اليوم، و عدم المانع و هو عدم التعقّل.

و لأنّ صوم كلّ يوم عبادة بانفراده، فلا يؤثّر فيه ما يزيل الحكم عن غيره. و كذا المغمى عليه يسقط الصوم عنه، و سيأتي البحث فيه.

مسألة: و الإسلام شرط في صحّة الصوم، لا في وجوبه.

أمّا اشتراطه في الصحّة؛ فلأنّ الكافر لا يعرف اللّه تعالى، فلا يصحّ أن يتقرّب إليه، و النيّة شرط في الصوم، و فوات الشرط يستلزم عدم المشروط تحقيقا للشرط.

و أمّا عدم اشتراطه في الوجوب فلما تقدّم من أنّ الكفّار مخاطبون بفروع العبادات، و قد سلف الخلاف فيه [٢]، و هذا مذهب علمائنا أجمع.

مسألة: و الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحّة الصوم في حقّ المرأة.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن عائشة قالت: كنّا نحيض على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و‌

[١] صحيح البخاريّ ٨: ٢٠٤، ٢٠٥، سنن أبي داود ٤: ١٤١ الحديث ٤٤٠٣، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن النسائيّ ٦: ١٥٦، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، ١٠١ و ١٤٤، سنن الدارقطنيّ ٣: ٣٨ الحديث ١٧٣، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦٩، كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٨- ١٠٣١٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ١١: ٧٤ الحديث ١١٤١، مجمع الزوائد ٦: ٢٥١.

[٢] يراجع: الجزء الثاني ص ١٨٨.