و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا» [١].

و لأنّ فيه تمرينا على الطاعة [٢] و منعا عن الفساد، فكان شرعه [٣] ثابتا في نظر الشرع.

إذا ثبت ذلك، فإنّ صومه صحيح شرعيّ و نيّته صحيحة، و ينوي الندب؛ لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله، فلا ينوي غيره.

و قال أبو حنيفة: إنّه ليس بشرعيّ، و إنّما هو إمساك عن المفطرات للتأديب [٤].

و فيه قوّة.

و كذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سنّ البلوغ و هو تسع سنين، أو الإنزال، أو الحيض على ما يأتي؛ لأنّ المقتضي في الصبيّ موجود فيها [٥] فيثبت الأثر [٦].

مسألة: و العقل شرط في صحّة الصوم، كما هو شرط في وجوبه؛

لأنّ التكليف يستدعي العقل؛ لأنّ تكليف غير العاقل قبيح؛ و لقوله عليه السّلام: «و عن المجنون‌

[١] التهذيب ٤: ٢٨٢ الحديث ٨٥٣، الاستبصار ٢: ١٢٣ الحديث ٤٠٠، الوسائل ٧: ١٦٧ الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٣.

[٢] بعض النسخ: الطاقة.

[٣] ح: تشريعه.

[٤] تحفة الفقهاء ١: ٣٥١، بدائع الصنائع ٢: ٨٧، مجمع الأنهر ١: ٢٣١، شرح فتح القدير ٢: ٢٨٢، ٢٨٣، عمدة القارئ ١١: ٦٩، حلية العلماء ٣: ١٧٣.

[٥] أكثر النسخ: فيه.

[٦] ق، خا و ح: الأمر.