فلو فعل صنفا تجب به الكفّارة، ثمّ سقط فرض الصوم في ذلك اليوم بسفر أو حيض أو جنون أو إغماء، قال الشيخ لا تسقط الكفّارة [٣]. و به قال مالك [٤]، و ابن أبي ليلى [٥]، و أحمد [٦]، و إسحاق [٧]، و أبو ثور، و داود [٨].

و قال أبو حنيفة [٩]، و الثوريّ: إنّها تسقط [١٠]، و للشافعيّ قولان [١١].

و قال زفر: تسقط بالحيض و الجنون دون المرض و السفر [١٢]. و قال بعض أصحاب مالك: تسقط بالسفر دون المرض و الجنون [١٣].

لنا: أنّه وجد المقتضي و هو الهتك و الإفساد بالسبب الموجب للكفّارة، فيثبت الأثر، و المعارض- و هو العذر المسقط لفرض الصوم- لا يصلح للمانعيّة؛ إذ لم يزل‌

[١] أكثر النسخ: أنّ، مكان: أيّ.

[٢] يراجع: ص ١٠٢.

[٣] الخلاف ١: ٤٠٠ مسألة- ٧٩، المبسوط ١: ٢٧٤.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٢١، بداية المجتهد ١: ٣٠٧، بلغة السالك ١: ٢٥٣، المغني ٣: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٥، المجموع ٦: ٣٤٠.

[٦] المغني ٣: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨١، الإنصاف ٣: ٣٢٠، زاد المستقنع: ٢٩.

[٧] المغني ٣: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦، المجموع ٦: ٣٤٠.

[٨] حلية العلماء ٣: ٢٠٣، المجموع ٦: ٣٤٠.

[٩] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٥، بدائع الصنائع ٢: ١٠٠- ١٠١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٨، شرح فتح القدير ٢: ٢٨٤- ٢٨٥، مجمع الأنهر ١: ٢٥٢، المغني ٣: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٦٦.

[١٠] حلية العلماء ٣: ٢٠٣، المجموع ٦: ٣٤٠.

[١١] حلية العلماء ٣: ٢٠٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٥، المجموع ٦: ٣٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:

٤٥١، مغني المحتاج ١: ٤٤٤، السراج الوهّاج: ١٣٦.

[١٢] حلية العلماء ٣: ٢٠٣، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٥، المجموع ٦: ٣٤٠.

[١٣] بداية المجتهد ١: ٣٠٧، حلية العلماء ٣: ٢٠٣.