و لا ينعكس [١] في كلّ صورة يشترط فيها نيّة التعيين [٢]. و هو مشكل؛ لأنّه فسّر نيّة التعيين بأن ينوي أن يصوم شهر رمضان أو غيره، و حينئذ لا بدّ من نيّة القربة؛ لأنّها شرط في كلّ عبادة، و نيّة التعيين مغايرة لها و غير مستلزمة لها؛ لجواز قصد أحدهما حالة الذهول عن الآخر، فإذن لا بدّ من نيّة التقرّب [٣] أيضا. أمّا إن نوى مع التعيين التقرّب فإنّه يجزئه قولا واحدا، و كان مقصود الشيخ- رحمه اللّه- هذا.

الثاني: هل أخذ تعيين الفرض شرط في نيّة التعيين أم لا؟

فيه للشافعيّ [٤] قولان: أحدهما: أنّه شرط؛ لأنّ صوم رمضان قد يقع نفلا عن المراهق. و الثاني:

الإجزاء [٥] بنيّة أنّه من رمضان؛ لأنّه لا يقع إلّا فرضا ممّن عليه فرضه [٦]. و هذا قويّ.

الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كان سفر التقصير؛

لأنّ الصوم عندنا في السفر محرّم على ما يأتي، و إن نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نفلا لم يصحّ. و به قال الشافعيّ [٧]، و أكثر الفقهاء [٨]، و قال أبو حنيفة: يقع عمّا نواه‌

[١] ش، ك، ق، ح و خا: و لا تنفكّ.

[٢] المبسوط ١: ٢٧٨، الخلاف ١: ٣٧٥ مسألة- ٤.

[٣] ص: القربة.

[٤] كثير من النسخ: للشافعيّة.

[٥] ش، م و ص: الاجتزاء.

[٦] حلية العلماء ٣: ١٨٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨١، المجموع ٦: ٢٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٩٣- ٢٩٤، مغني المحتاج ١: ٤٢٥، السراج الوهّاج: ١٣٨.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٩، المجموع ٦: ٢٦٣ و ٤٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٤٤١.

[٨] المغني ٣: ٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦٦، الإنصاف ٣: ٢٨٨، المجموع ٦: ٢٦٣.