و لأنّ الفرق موجود؛ إذ في الإكراه من التهجّم على إيقاع الذنب ما ليس بموجود في النائمة. و لأنّه ثبت على خلاف الأصل؛ إذ صومها صحيح و الكفّارة تتبع البطلان، لكنّا صرنا إليه في المكرهة للإجماع، و هو مفقود في النائمة، فيبقى على الأصل.

الثاني: قال- رحمه اللّه-: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتّى مكّنته من نفسها، أفطرت،

و لزمها القضاء؛ لأنّها دفعت عن نفسها الضرر [٣] بالتمكين، كالمريض و لا كفّارة عليها؛ لقولهم عليهم السّلام: لا كفّارة على المكرهة [٤].

و نحن نقول: إن كانت مكرهة فلا قضاء عليها أيضا؛ لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [٥].

و إن لم تكن مكرهة؛ فلا وجه لسقوط الكفّارة. و الحقّ أنّها مكرهة، و لا فرق‌

[١] الخلاف ١: ٣٨٤ مسألة- ٢٧.

[٢] بعض النسخ بزيادة: لأنّا.

[٣] ش، خا و ق: الضرب.

[٤] الكافي ٤: ١٠٣ الحديث ٩، الفقيه ٢: ٧٣ الحديث ٣١٣، التهذيب ٤: ٢١٥ الحديث ٦٢٥.

[٥] سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٣، سنن الدارقطنيّ ٤: ١٧٠ الحديث ٣٣، سنن البيهقيّ ٧: ٣٥٦، كنز العمّال ١٢: ١٥٦ الحديث ٣٤٤٦٠، في الجميع بتفاوت يسير في الألفاظ. و من طريق الخاصّة ينظر:

الفقيه ١: ٣٦ الحديث ١٣٢، الوسائل ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.