احتجّ مالك: بأنّ الأصل بقاء الصوم في ذمّته، فلا يسقط بالشكّ. و لأنّه أكل شاكّا في النهار و الليل، فلزمه القضاء، كما لو أكل مع الشكّ في غروب الشمس [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت، و الصوم مختصّ بالنهار.

و عن الثاني: بأنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الأولى، و بقاء النهار في الصورة الأخيرة، فافترقا.

فروع:

الأوّل: لو أكل شاكّا في غروب الشمس و استمرّ الشكّ، وجب عليه القضاء؛

لأنّ الأصل بقاء النهار و هل تجب الكفّارة؟ فيه تردّد ينشأ من كون الأصل بقاء النهار، فلا يجوز له الإفطار فوجبت عليه الكفّارة كالعالم ببقائه، و من عدم الهتك و الإثم فلا كفّارة، و الأخير أقرب.

الثاني: لو ظنّ أنّ الشمس قد غربت، فأكل ثمّ استمرّ الظنّ، فلا قضاء عليه؛

لأنّ الأصل براءة الذمّة، و المعارض و هو فساد الظنّ منتف.

الثالث: لو ظنّ أنّ الفجر لم يطلع، فأكل ثمّ استمرّ الظنّ، فلا قضاء عليه أيضا؛

[١] صحيح البخاريّ ١: ١٦٠، و ج ٣: ٢٢٥- ٢٢٦، الموطّأ ١: ٧٤ الحديث ١٥، مسند أحمد ٢: ١٢٣.

[٢] المغني ٣: ٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢.