بن عبد الرحمن، و قد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس [١]، إلّا أنّه اعتضد بأنّه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامدا ذاكرا للصوم، فلزمه القضاء، و سقطت الكفّارة؛ لعدم العلم و حصول [٢] الشبهة، فلا إثم. و لأنّه جهل وقت الصيام فلم يعذر، كالجهل بأوّل رمضان. و لأنّه أفطر مع ذكر الصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشكّ.

مسألة: و لو أكل شاكّا في طلوع الفجر و لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه و استمرّ به الشكّ،

فليس عليه قضاء و له الأكل حتّى يتيقّن [٣] الطلوع. و به قال ابن عبّاس، و عطاء، و الأوزاعيّ [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أحمد [٦]، و أصحاب الرأي [٧].

و قال مالك: يجب القضاء [٨].

لنا: قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [٩] جعل غاية إباحة الأكل التبيّن و قد يكون قبله شاكّا، فلو لزمه القضاء حينئذ، لحرم عليه الأكل.

[١] نقله النجاشيّ في رجاله قال: و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. رجال النجاشيّ: ٣٣٣.

[٢] ص: و لحصول.

[٣] ك: تبيّن، ص: تيقّن، م و ش: يتبيّن.

[٤] المغني ٣: ٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢، المجموع ٦: ٣٠٦.

[٥] حلية العلماء ٣: ١٩٣، المجموع ٦: ٣٠٦، مغني المحتاج ١: ٤٣٢، السراج الوهّاج: ١٤١، المغني ٣:

٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢.

[٦] المغني ٣: ٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧١، الإنصاف ٣: ٣١٠.

[٧] تحفة الفقهاء ١: ٣٦٥- ٣٦٦، بدائع الصنائع ٢: ١٠٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٠، مجمع الأنهر ١:

٢٤٢، ٢٤٣، المجموع ٦: ٣٠٦، المغني ٣: ٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢.

[٨] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٢، مقدّمات ابن رشد ١: ١٨٥، حلية العلماء ٣: ١٩٣، المغني ٣: ٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢، المجموع ٦: ٣٠٦.

[٩] البقرة [٢] : ١٨٧.