و عن الثالث: بالمنع من أكله [١] مختارا ذاكرا للصوم؛ لأنّ التقدير أنّه قد راعى و لم يظفر [٢] بالفجر، فلم يكن آكلا مع الصوم في ظنّه مع قيام الموجب، و هو المأخوذ عليه.

و عن الرابع: أنّ الجهل مع قيام الموجب مقتض للعذر.

و عن الخامس: بعدم تسليم إمكان التحرّز؛ إذ المأخوذ عليه الإمساك نهارا مع علمه بذلك.

و عن السادس: أنّه عليه السّلام إنّما أمره بذلك للهتك، و لهذا شكا الأعرابيّ من كثرة الذنب و شدّة المؤاخذة، و ذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار، فلا يتناول صورة النزاع. و لأنّها حكاية حال فلا تكون عامّة.

مسألة: و لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع، فأخلد [٣] إليه مع القدرة على المراعاة و تركها، ثمّ فعل المفطر، وجب عليه القضاء،

لا غير؛ لأنّه بترك المراعاة مفرّط، فأفسد صومه، و وجب القضاء، و بالبناء على أصل البقاء و صدق المخبر سقط الإثم، فلا كفّارة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول [٤]: لم يطلع، فآكل، ثمّ أنظر فأجده قد طلع حين نظرت، قال: «تتمّ يومك [٥] و تقضيه، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه» [٦].

[١] هامش ح: بالمنع من أنّه أكل.

[٢] بعض النسخ: يظنّ.

[٣] خلد إلى كذا و أخلد: ركن، المصباح المنير: ١٧٧.

[٤] ح بزيادة: الجارية.

[٥] ش، ك و م: صومه، مكان: يومك، و في كثير من النسخ: يومه، و ما أثبتناه من المصادر.

[٦] التهذيب ٤: ٢٦٩ الحديث ٨١٣، الوسائل ٧: ٨٤ الباب ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.